13.7 ألف منشأة صحية واستثمارات في العلاج الجيني والأورام والطب الدقيق

من الفحوص إلى الجراحات المعقدة..الإمارات توسع خريطة السياحة العلاجية

<p class='article-text'>عمر الشامسي: <br>التحولات الدولية المتسارعة تتطلب إعداد أجيال واعدة تواكب متغيرات العمل الدولي</p><p class='article-text'>خالد النعيمي:تمثيل الإمارات دولياً مسؤولية تتطلب كفاءات وطنية تمتلك المعرفة والمهارات  </p><p class='article-text'><br>أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب الدورة الأولى من «برنامج القيادة والتمثيل الدولي»، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك بهدف إعداد كفاءات إماراتية شابة قادرة على المشاركة بفاعلية في المحافل الإقليمية والدولية، من خلال أعمال لجان الأمم المتحدة ومجموعات العمل الدولية ومتعددة الأطراف وعضوية الوفود الرسمية، والمساهمة في صياغة الحلول للتحديات المشتركة وصنع القرار العالمي.</p><p class='article-text'>ويركّز البرنامج على تطوير مهارات المشاركين في الدبلوماسية والتفاوض وبناء التحالفات والتواصل بين الثقافات، وتعميق معرفتهم بمختلف مسارات العمل الدبلوماسي، بما يرفع جاهزيتهم للتعامل مع القضايا ذات الأولوية الوطنية، ويعزز قدراتهم ويزوّدهم بالأدوات والخبرات اللازمة لأداء أدوارهم بكفاءة واقتدار، والإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية في مجالي الدبلوماسية والسياسة الخارجية.</p><p class='article-text'>عمل دبلوماسي</p><p class='article-text'>وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن إطلاق البرنامج يعكس التزامها بالاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من قيادة مستقبل العمل الدبلوماسي، بما يواكب طموحات دولة الإمارات وينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الشباب في صدارة أولوياتها، وتمنحهم الثقة والمسؤولية للإسهام في مسيرة التقدم والازدهار، والتعبير عن رؤية الإمارات وتطلعاتها وحمل رسالتها القائمة على الحوار والتعاون والتفاهم إلى العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن البرنامج يعتمد منهجية تدريبية متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، يتعرّف المشاركون من خلالها على أسس العلاقات الدولية وآليات عمل المنظمات متعددة الأطراف، ويطوّرون مهاراتهم في التفاوض وصياغة المواقف الرسمية، وذلك عبر التعلّم المباشر من نخبة من الدبلوماسيين والخبراء، والمشاركة في محاكاة لجلسات التفاوض وصنع القرار، بما يسهم في رفد العمل الدبلوماسي بكوادر مؤهلة تدرك التحولات الدولية المتسارعة وانعكاساتها على مجالات الاقتصاد والاستدامة والتكنولوجيا والعمل الإنساني، وتتقن أدوات الدبلوماسية الحديثة وتوظفها في بناء شراكات فاعلة تخدم مصالح الدولة وتعزّز حضورها الدولي.</p><p class='article-text'>حضور دولي</p><p class='article-text'>من جانبه، قال خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «دولة الإمارات رسّخت مكانة دولية فاعلة تقوم على الحوار والتعاون وبناء الشراكات. وإعداد الشباب الإماراتي للمساهمة في مواصلة هذه المسيرة يمثل امتداداً لرؤية وطنية تؤمن بدورهم في تحقيق تطلعات الدولة. وتمثيل الإمارات في المحافل العالمية مسؤولية تتطلب معرفة واسعة، ومهارات متقدمة، وقدرة على التواصل مع مختلف الثقافات وفهم المتغيرات الدولية، بما يعكس قيم الوطن ومكانته وطموحاته».</p><p class='article-text'>وأضاف النعيمي: «يمثل البرنامج مساراً نوعياً يواكب توجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031 في تنمية قدرات الشباب الإماراتي وتعزيز مشاركتهم وحضورهم العالمي وترسيخ هويتهم الوطنية، من خلال توسيع آفاقهم المعرفية وإكسابهم خبرات عملية تعزز حضورهم وتأثيرهم في بيئات العمل الدولي، وتمكنهم من بناء العلاقات والتفاعل مع مختلف الثقافات، بما يؤهلهم للمساهمة في الملفات ذات الأولوية الوطنية، وتمثيل دولة الإمارات بصوت واعٍ ومؤثر في الحوار مع العالم».</p><p class='article-text'>مسار مهني</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج مسار «التدريب المهني في السفارات»، الذي يتيح للمشاركين اكتساب خبرات عملية في بيئات العمل الدبلوماسي، والتعرف إلى طبيعة المهام والمسؤوليات المرتبطة بعمل البعثات الدبلوماسية الإماراتية، وآليات التنسيق والتواصل في إطار العلاقات الدولية. ويستهدف المسار مواطني دولة الإمارات من الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً، من طلبة السنة الأخيرة في مرحلة البكالوريوس أو الخريجين حديثاً، ممن حققوا التفوق الأكاديمي بمرتبة الشرف في إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، بما يتيح لهم توظيف معارفهم الأكاديمية في تجربة مهنية تعزز جاهزيتهم للعمل الدبلوماسي والتمثيل الدولي.</p><p class='article-text'>ويأتي البرنامج انسجاماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، الرامية إلى تعزيز الحضور الإماراتي للشباب في المنظمات والمحافل الدولية، وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة للمشاركة في مجالات العمل الدولي، بما يعزز دور الشباب في تمثيل دولة الإمارات والمساهمة في القضايا العالمية. كما يتكامل البرنامج مع المستهدفات الاستراتيجية لوزارة الخارجية في تعزيز الدبلوماسية الاستباقية وتطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يخدم أولويات السياسة الخارجية للدولة، ويسهم في ترسيخ السلام والاستقرار والتنمية إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وتدعو المؤسسة الاتحادية للشباب، شباب وشابات الإمارات من الفئة المستهدفة إلى التسجيل في «برنامج القيادة والتمثيل الدولي»، عبر الرابط المخصص linktr.ee/emiratesyouth، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي للمؤسسة، وذلك متاح حتى يوم الجمعة 20 نوفمبر الجاري.</p>

بالتعاون مع وزارة الخارجية

إطلاق برنامج القيادة والتمثيل الدولي لإعداد كفاءات دبلوماسية شابة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن انضمام بنك الاستثمار "يو بي إس"، كثاني عضو تداول دولي عن بُعد في السوق، وذلك اعتباراً من 3 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الخطوة لعملاء "يو بي إس" إمكانية الوصول المباشر إلى سوق رأس المال في أبوظبي والأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يسهم في تحسين قرارات تنفيذ الصفقات، وتعزيز كفاءة عمليات التداول وإجراءات التسوية للمشاركين في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الطلب العالمي المتزايد على الاستثمار في أسواق رأس المال في دولة الإمارات، تسهم إضافة "يو بي إس" في دعم جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية الرامية إلى مواصلة توسيع نطاق الوصول إلى السوق، وتنويع قاعدة المستثمرين، وتعزيز حركة التداول في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: يسرّنا انضمام مجموعة "يو بي إس" إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتصبح ثاني عضو تداول دولي عن بُعد ينضم إلى السوق خلال عام 2026. ورغم التقلبات والتحديات الاقتصادية العالمية، يواصل اهتمام المؤسسات الاستثمارية الدولية بالفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يشاركنا "يو بي إس" الإيمان بأهمية التعاون وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية العالمية. وبصفتنا سوقا مالية متعددة الأصول ومشغلا للأسواق، سنواصل تطوير البنية التحتية للسوق لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال العالمية، ودعم عمليات جمع رأس المال، والمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بدر، العضو المنتدب ورئيس خدمات تنفيذ التداولات في الأسواق العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الاستثمار "يو بي إس"، إن الانضمام إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية كعضو تداول عن بُعد يتيح لنا توفير فرص أوسع للمتعاملين للاستثمار في سوق أبوظبي، وتتكامل هذه الخطوة مع منتجات أسواق رأس المال التي تقدمها المجموعة عبر شبكة أعمالها العالمية، وتوسع نطاق خدمات تنفيذ التداولات المتاحة للمتعاملين في مختلف مراحل عملية التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت المؤسسات الاستثمارية على حضورها القوي في السوق، إذ شكلت تداولاتها 78% من إجمالي قيمة التداول، فيما بلغت حصة المستثمرين الأجانب 47% من إجمالي قيمة التداول خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026.</div></p>

"أبوظبي للأوراق المالية": انضمام "يو بي إس" إلى شبكة أعضاء التداول عن بُعد

<h2>محمد الفكي يدعو إلى هدنة إنسانية وخالد يوسف يطالب بإنهاء الحرب واستعادة كرامة السودانيين</h2><p class='article-text'>كشفت بيانات أممية عن تفاقم أزمة سوء التغذية في السودان، بعدما تجاوزت 49% من المسوحات التغذوية التي أُجريت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 عتبة الطوارئ المحددة من منظمة الصحة العالمية، في مؤشر على اتساع رقعة الأزمة الإنسانية التي تضرب البلاد بفعل الحرب وتدهور الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتُظهر البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ومجموعة التغذية أن 18 مسحاً من أصل 37 رصدت مستويات لسوء التغذية الحاد بلغت عتبة الطوارئ أو تجاوزتها، فيما سجلت سبعة مسوحات معدلات بلغت 20% أو أكثر، ما يعكس حدة الأزمة في عدد من المناطق، ولا سيما إقليم دارفور.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات الأممية، يحتاج نحو 8.4 ملايين طفل دون الخامسة وامرأة حامل ومرضع إلى مساعدات تغذوية خلال عام 2026، بينهم نحو 5 ملايين طفل و3.4 ملايين امرأة حامل ومرضع، كما يُتوقع أن يحتاج 4.19 ملايين شخص إلى خدمات علاج سوء التغذية الحاد، بينهم نحو 825 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.</p><p class='article-text'><b>دارفور في صدارة الأزمة</b></p><p class='article-text'>وسجل إقليم دارفور أعلى مستويات سوء التغذية، إذ تجاوزت 13 مسحاً من أصل 17 أُجريت فيه عتبة الطوارئ، في حين رصدت المسوحات مستويات مماثلة في مناطق متفرقة من ولايات كسلا والخرطوم والقضارف وشمال كردفان.</p><p class='article-text'>وشملت المناطق التي تجاوزت فيها المؤشرات عتبة الطوارئ تلكوك بولاية كسلا، وأم بدة وأم درمان بالخرطوم، والرهد بالقضارف، وجبرة الشيخ بشمال كردفان، في المقابل، لم تتجاوز المسوحات المنفذة في النيل الأزرق وسنار وجنوب كردفان ووسط دارفور والنيل الأبيض عتبة الطوارئ.</p><p class='article-text'>وتتركز نسبة كبيرة من عبء سوء التغذية في ولايات الخرطوم وشمال دارفور وجنوب دارفور والجزيرة، التي تمثل مجتمعة 42% من الإجمالي، فيما تستحوذ ولايات دارفور الخمس على 30%، وولايات كردفان الثلاث على 15%.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المؤشرات في ظل استمرار الحرب وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وتضرر سبل كسب العيش والإنتاج الزراعي، إلى جانب صعوبات الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية والتغذوية في مناطق واسعة من البلاد.</p><p class='article-text'><b>فجوات في الاستجابة العلاجية</b></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من جهود الاستجابة الإنسانية، تكشف البيانات عن فجوات في تغطية برامج علاج سوء التغذية، إذ حشد فريق تنسيق قطاع التغذية أكثر من 53 شريكاً لتوسيع التدخلات العلاجية والوقائية، مستعيناً بنحو 2,500 مركز للتغذية العلاجية الخارجية، وما بين 113 و130 مركزاً للتغذية العلاجية الداخلية.</p><p class='article-text'>وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، تلقى 383,155 طفلاً العلاج من سوء التغذية الحاد الوخيم من دون مضاعفات طبية عبر برنامج التغذية العلاجية الخارجية، بما يعادل 80.6% من المستهدف البالغ 475,231 طفلاً.</p><p class='article-text'>في المقابل، سجلت مراكز التغذية العلاجية الداخلية 26,016 حالة قبول للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد المصحوب بمضاعفات طبية، بنسبة بلغت 37.2% فقط من المستهدف البالغ 69,966 حالة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن 61 محلية لم تسجل أي حالات قبول في مراكز التغذية العلاجية الداخلية، رغم وجود احتياجات علاجية مقدرة، ما يسلط الضوء على فجوات في إتاحة الخدمات والوصول إليها.</p><p class='article-text'>وفي برنامج التغذية التكميلية المستهدفة، بلغ عدد الأطفال الذين جرى قبولهم 445,230 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهراً، بنسبة 42.4% من المستهدف، فيما بلغ عدد النساء الحوامل والمرضعات 153,721 امرأة، بنسبة تغطية بلغت 60.9%.</p><p class='article-text'>أما برنامج التغذية التكميلية الشاملة، فسجل مستويات تنفيذ متدنية للغاية، إذ لم تتجاوز نسبة تحقيق المستهدف 2.6% للأطفال دون الخامسة و3% للنساء الحوامل والمرضعات.</p><p class='article-text'>وفي التدخلات الوقائية، قدم الشركاء مكملات فيتامين «أ» إلى 4,453,397 طفلاً في 131 محلية، كما وفروا مكملات الحديد وحمض الفوليك إلى 982,746 امرأة حامل ومرضع في 154 محلية.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات من تدهور إضافي</b></p><p class='article-text'>وحذر التقرير من احتمال استمرار تدهور الوضع التغذوي خلال الربع الأخير من عام 2026، في ظل ارتفاع حالات القبول في برامج التغذية العلاجية والتكميلية، وزيادة معدلات سوء التغذية التي رصدتها المسوحات، خصوصاً في ولايات دارفور.</p><p class='article-text'>وربط التقرير المخاطر المتوقعة بتدهور الأمن الغذائي والاحتمال المبكر لبدء موسم الجوع في عام 2027، مرجحاً استمرار ارتفاع حالات سوء التغذية، خلافاً للاتجاه التنازلي الذي سُجل في سنوات سابقة خلال فترة الحصاد الممتدة من أكتوبر إلى مطلع العام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تراجع الأمطار والجفاف المرتبط بظاهرة «النينيو» ألقيا بظلالهما على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بما يهدد الإنتاج وتوافر الغذاء، في وقت كانت فيه فترة الحصاد تسهم عادة في زيادة المعروض من المحاصيل وانخفاض الأسعار.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات تداخلاً بين أزمة الغذاء وتدهور الخدمات الصحية والتغذوية، بما يزيد من المخاطر التي تواجه الأطفال والنساء والفئات الأكثر هشاشة، ويضع الاستجابة الإنسانية أمام تحديات متصاعدة مع اقتراب موسم الجوع.</p><p class='article-text'><b>تصريحات ومواقف بشأن الأزمة الإنسانية</b></p><p class='article-text'>حذر محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق والقيادي بتحالف «صمود»، من تفاقم أزمة الجوع في السودان، داعياً إلى تنبيه المجتمع الدولي إلى خطورة الوضع، ومطالباً الأطراف المعنية بالانخراط في هدنة إنسانية تتيح إنقاذ المدنيين وتخفيف معاناتهم.</p><p class='article-text'>وقال الفكي إن السودان يواجه مجاعة، منتقداً ما وصفه بمحاولات التقليل من حجم الأزمة، في وقت يعجز فيه مواطنون عن توفير احتياجاتهم الأساسية من الخبز والذرة، وأشار إلى الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب، قائلاً إن سعر أردب الذرة بلغ، بحسب تقديره، ملياراً ونصف المليار، كما لفت إلى صدور أوامر محلية في عدد من الولايات تمنع خروج الذرة إلى خارج حدودها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمطار خلال موسم الخريف الحالي لم تبلغ مستويات مطمئنة، مع اقتراب نهاية الموسم وبداية فترة «الدرت» والحصاد، مشيراً إلى أن تراجع المراعي والأعلاف المتاحة للماشية قد يفاقم الضغوط على المزارعين والرعاة، ويزيد احتمالات نشوب نزاعات بينهم حول الموارد والمحاصيل الزراعية.</p><p class='article-text'>وشدد الفكي على ضرورة إطلاق نداء دولي عاجل بشأن الجوع في السودان، معتبراً أن غياب حكومة قادرة على الاستجابة، بالتزامن مع استمرار الحرب، يجعل الأزمة أكثر تعقيداً. ودعا إلى عدم تأخير التحرك الإنساني، محذراً من أن التأخر في إعلان المجاعة والاستجابة لها قد يؤدي إلى خسائر بشرية واسعة.</p><p class='article-text'>واستحضر الفكي تجربة المجاعة التي شهدها السودان في أواخر عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، قائلاً إن تأخر الإعلان عنها كلف البلاد أرواح مئات الآلاف، وداعياً إلى تجنب تكرار التجربة.</p><p class='article-text'>كما حث السودانيين على رفع أصواتهم بشأن معاناة الجوع والعطش، والتركيز على إنقاذ الأرواح وتوفير الاحتياجات الأساسية، بدلاً من الانشغال بالصراعات السياسية، مؤكداً ضرورة التحرك العاجل لتخفيف معاناة المواطنين.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بتحالف «صمود»، إن السودانيين يعيشون أوضاعاً إنسانية ومعيشية بالغة القسوة، سواء داخل البلاد أو خارجها، في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المواطنين في الداخل يواجهون ارتفاعاً متواصلاً في الأسعار، وتآكلاً في الدخول، وتراجعاً في فرص العمل، وتعطلاً للخدمات، فضلاً عن عجز أسر عن توفير الغذاء والدواء لأطفالها، محذراً من اتساع رقعة الجوع ومخاطر المجاعة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن معاناة السودانيين في الخارج لا تقل قسوة، إذ يكافح ملايين منهم لتوفير الغذاء والسكن والعلاج والتعليم وإعالة أسرهم، بينما يعيش النازحون واللاجئون في ظروف صعبة، معتمدين على مساعدات لا تلبي احتياجاتهم الأساسية، في ظل نقص مستلزمات الحماية من البرد والجوع.</p><p class='article-text'>وشدد خالد عمر على أن خيارات السودانيين بشأن البقاء في البلاد أو مغادرتها أو العودة إليها تظل حقوقاً شخصية لا ينبغي تحويلها إلى مادة للصراع السياسي، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين حياة المواطنين أينما كانوا، وضمان حصولهم على الغذاء والدواء والسكن والأمان، واستعادة قدرتهم على العمل وإعالة أسرهم.</p><p class='article-text'>وعزا القيادي بتحالف «صمود» الأزمة الراهنة إلى الحرب والفساد والاستبداد، معتبراً أن المعاناة ستستمر وتتفاقم ما دامت أسبابها قائمة، وأن أي جهد سياسي أو خطاب عام يفقد قيمته إذا لم يكن هدفه الأساسي إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن المواطنين.</p><p class='article-text'>وختم بالتأكيد على أن الأولوية القصوى ينبغي أن تتمثل في إنهاء الحرب، واستعادة كرامة السودانيين، وضمان حقهم في حياة آمنة وكريمة تستحق أن تُعاش.</p>

49 % من مسوحات سوء التغذية تتجاوز عتبة الطوارئ.. 8.4 ملايين بحاجة إلى مساعدات

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. السودان على حافة المجاعة

<p class='article-text'>سجل مستشفى الأمل للصحة النفسية، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إنجازاً دولياً جديداً بحصوله على الجائزة البرونزية في جوائز الاتحاد الدولي للمستشفيات 2026 ضمن فئة "جائزة ديلويت للتميز في تسريع الاستدامة بالمستشفيات" (Deloitte Excellence Award for Hospital Sustainability Acceleration) ، ليصبح أول مستشفى على مستوى الدولة يحصل على هذه الجائزة ما يعكس التقدم النوعي في دمج معايير الاستدامة ضمن منظومة الرعاية الصحية النفسية والممارسات المؤسسية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>وأعلن الاتحاد الدولي للمستشفيات الفائزين خلال أعمال المؤتمر العالمي التاسع والأربعين للمستشفيات في سيؤول الذي جمع قيادات ومؤسسات صحية من مختلف أنحاء العالم، وشهد تكريم المبادرات والمنشآت المتميزة في عدد من مجالات الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الإنجاز يتجاوز قيمته كتكريم دولي ليعكس قدرة المؤسسات الصحية الوطنية على تحويل الاستدامة من إطار مؤسسي إلى ممارسة قابلة للقياس والتطوير، مشيراً إلى أن الريادة العالمية لمستشفى الأمل تعكس نضج نموذج العمل الذي تتبناه المؤسسة في الربط بين جودة الرعاية وكفاءة العمليات والمسؤولية تجاه الموارد، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة للتحولات المستقبلية بكفاءة ومرونة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المنافسة ضمن واحدة من أبرز الجوائز الدولية للمستشفيات، والوصول إلى منصة التتويج وسط مئات المشاركات من مختلف دول العالم، يمنح الإنجاز بعداً يتجاوز المستشفى ليؤكد الحضور المتقدم للقطاع الصحي الإماراتي في المحافل الدولية، وقدرته على تقديم نماذج وممارسات تستند إلى معايير عالمية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس.</p><h2>جودة</h2><p class='article-text'>من جانبها، قالت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن أهمية الإنجاز تكتسب بعداً إضافياً لارتباطه بمنشأة متخصصة في الصحة النفسية، بما يعكس اتساع مفهوم جودة الرعاية النفسية ليشمل بيئة الخدمة وكفاءة الموارد والحوكمة والاستدامة المؤسسية، مؤكدة أن الرعاية النفسية الحديثة لا تنفصل عن بناء منظومات صحية مرنة وقادرة على تحقيق أثر مستدام للمريض والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذا التقدير الدولي يعكس نموذجاً متقدماً لكيفية دمج الاستدامة في إدارة خدمات الصحة النفسية، ليس باعتبارها مساراً موازياً للرعاية، وإنما بوصفها عنصراً داعماً لجودتها واستمراريتها وكفاءتها.. ويعزز هذا الإنجاز كذلك موقع مستشفى الأمل كمنشأة متخصصة تتبنى المعايير والممارسات الدولية في تطوير منظومة الصحة النفسية.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، أن هذا الإنجاز الدولي يعكس التزام المستشفى بتطوير نموذج رعاية نفسية مستدامة تضع المريض واحتياجاته في مقدمة الأولويات، مشيراً إلى أن الاستدامة لا تقتصر على كفاءة الموارد والمؤشرات التشغيلية، بل تنعكس في جودة الخدمات واستمراريتها، وتوفير بيئة علاجية تدعم التعافي وتحسن حياة المرضى وأسرهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التقدير ثمرة جهود جماعية وتكامل بين مختلف فرق العمل، والاستفادة من أدوات التقييم الدولية لتحويل البيانات إلى فرص للتحسين المستمر، مؤكداً أن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز تكمن في أثره على المرضى، وأن الجائزة تمثل حافزاً لمواصلة الارتقاء بخدمات الصحة النفسية، وتقديم رعاية أكثر جودة وكفاءة وإنسانية.</p><h2>منافسة دولية</h2><p class='article-text'>يأتي تتويج مستشفى الأمل للصحة النفسية في ظل منافسة دولية واسعة شهدتها جوائز الاتحاد الدولي للمستشفيات لعام 2026، والتي استقطبت أكثر من 750 مشاركة من مستشفيات ومؤسسات صحية في 38 دولة وإقليماً، فيما اختير 59 متأهلاً للمرحلة النهائية ضمن ثماني فئات، ما يعكس مستوى المنافسة والقيمة الدولية للإنجاز الذي حققه المستشفى.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا الفوز سجل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تبني الاستدامة كأحد مرتكزات تطوير منظومة الخدمات الصحية، من خلال توظيف أدوات القياس والمعايير العالمية في رفع كفاءة العمليات وتعزيز الحوكمة والتحسين المستمر، بما يدعم بناء نموذج صحي وطني أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

مستشفى الأمل للصحة النفسية يحصد جائزة دولية في استدامة الرعاية الصحية

<p class='article-text'> <br> <br> لم تعد المعركة محصورة في النطاق الميداني للهدنة في غزة، بل مرتبطة أساساً بنتائج انتخابات إسرائيل وهوية رئيس الحكومة المقبل ومدى الاستجابة للتفكيك الفعلي للسلاح.<br>هذه التطورات تحوّل حقوق أكثر من مليوني إنسان منكوب إلى ورقة مساومة ضاغطة، لتضع مبادرات الإدارة الدولية ومجلس السلام أمام اختبار حرج: هل يظل «نزع السلاح» لغماً موقوتاً يُجهض جهود إحياء غزة ويُمهد لجولة جديدة من الانفجار؟ وهل سياسات إسرائيل الجديدة بعد الانتخابات ستحل المسألة أم تعقدها؟<br>ولا تزال المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل نزع السلاح والانسحاب ونقل إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية، متعثرة، بما يجعل مستقبل غزة جزءاً من التجاذب السياسي الداخلي الإسرائيلي، فضلاً عن كونه ملفاً تفاوضياً إقليمياً ودولياً.</p><div id='تعثر-خطط-الإعمار'><h2>تعثر خطط الإعمار</h2></div><p class='article-text'><br>ورغم إعلان «مجلس السلام» في سبتمبر الماضي خطة بقيمة 2.45 مليار دولار تشمل 66 مشروعاً للتعافي وإعادة البناء، فإن تنفيذها لا يزال مرتبطاً بتطورات الملف الأمني، فيما لم تتحول المبادرات التمويلية إلى انطلاقة واسعة للإعمار على الأرض.<br>وتتجاوز الأزمة الخلاف على السلاح إلى حجم الاحتياجات الإنسانية؛ إذ قدّر تقييم مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات، منها 26.3 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية. كما أحصى التقييم أكثر من 371 ألف وحدة سكنية مدمرة أو متضررة.<br>إلى ذلك، يرى د. جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، أن الإصرار على نزع السلاح لم يعد مقتصراً على نتانياهو، بل أصبح توجهاً مشتركاً لدى مختلف التيارات السياسية الإسرائيلية، من اليمين إلى الوسط واليسار.<br>ويؤكد أن ربط إعادة الإعمار بنزع السلاح يجعل العملية أكثر تعقيداً في ظل رفض حركة «حماس» الاستجابة لحد الآن في ظل حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة، حيث تشير التقديرات، وفق الحرازين، إلى تدمير أكثر من 90% من المباني والبنية التحتية والمنازل، وتراكم أكثر من 70 مليون طن من الركام، فضلاً عن تدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.</p><div id='عملية-واسعة'><h2>عملية واسعة</h2></div><p class='article-text'><br>ويشدد على أن إعادة الإعمار لا تعني مجرد نقل السكان من الخيام إلى الكرفانات، بل تتطلب عملية واسعة لإعادة بناء مقومات الحياة، تبدأ بالإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر.<br>ويلفت الحرازين إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تكتفي، في تقديره، بربط الإعمار بنزع السلاح، بل تطرح بصورة متكررة شروطاً جديدة، وصلت إلى الحديث عن إعادة الاستيطان في شمال قطاع غزة.<br>ويرى أن توسيع السيطرة الإسرائيلية إلى ما وراء ما يُعرف بالخط الأصفر، والتصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن اعتباره حدوداً جديدة لإسرائيل، تعكس أطماعاً تتجاوز مسألة السلاح، وتؤكد استخدام هذا الملف ذريعة للتنصل من الالتزامات.<br> <br>وفي المقابل، يشدد الحرازين على أن خروج حركة «حماس» من المشهد السياسي بات، من وجهة نظره، مطلباً لا يقتصر على الأطراف الإقليمية والدولية، بل يمتد إلى قطاعات من الشعب الفلسطيني، ويعزو ذلك إلى استمرار الحركة في بسط سيطرتها على المناطق غير المحتلة من القطاع، وممارسة أدوار إدارية وأمنية، تشمل الاعتقال والمحاكمة، وهو ما أجهض أي محاولة لإعمار غزة وتحقيق الهدنة كاملة.<br>ويخلص الحرازين إلى أن إسرائيل و«حماس» تراهنان، كل طرف من موقعه، على عامل الوقت، بينما يدفع الشعب الفلسطيني الثمن الأكبر، محذراً من أن دخول فصل الشتاء يزيد معاناة السكان في ظل الدمار الواسع، وانعدام مقومات الإيواء والحياة الكريمة، واستمرار تعثر الإغاثة وإعادة الإعمار.<br>تصفية جغرافية وديمغرافية</p><div id='تصفية'><h2>تصفية</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن سياسات إسرائيل الأساسية تتجه نحو تصفية القضية الفلسطينية جغرافياً، عبر ضم الأراضي الفلسطينية، وديمغرافياً، من خلال التهجير القسري للفلسطينيين والقتل الجماعي وتدمير البنية التحتية، بدلاً من التوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية.ويؤكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أيضاً بلورة موقف فلسطيني موحد، يشكل ركيزة أساسية لأي تحرك عربي أو دولي يستهدف حماية الحقوق الفلسطينية، ووقف محاولات تصفية القضية، وتهيئة الظروف أمام تسوية سياسية.</p>

إعمار غزة.. رهينة السلاح وتحالفات انتخابات إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل القوات الأمريكية عمليات حماية الملاحة في مضيق هرمز وفرض الحصار البحري على إيران، في مهمة مفتوحة حققت نتائج مهمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير ميداني نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، من على متن حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جورج واشنطن» في بحر العرب، تفاصيل العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الأمريكية على مدار الساعة لضمان استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، والضغوط المتزايدة على الجنود والطيارين وأطقم الصيانة والسفن الحربية، بعد أشهر من العمليات المتواصلة دون فترات راحة كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، نجحت الولايات المتحدة وشركاؤها في استعادة تدفق النفط عبر المضيق رغم الهجمات الإيرانية المتكررة، إلا أن المحافظة على هذا الإنجاز تتطلب عمليات جوية وبحرية كثيفة، بدأت تترك آثاراً متزايدة على جاهزية المعدات والأفراد، في ظل غياب أفق واضح لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شباط الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت «وول ستريت جورنال» مشاهد من العمليات الليلية على متن حاملة الطائرات «جورج واشنطن»، حيث تنطلق المقاتلات الأمريكية المحملة بصواريخ جو-جو تحت جنح الظلام، متجهة نحو مضيق هرمز لاعتراض صواريخ كروز والطائرات المسيّرة الإيرانية التي تستهدف السفن التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التفاصيل طبيعة العمليات التي تتكرر بصورة شبه يومية، وتتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الطائرات والسفن الحربية ومنظومات المراقبة والدفاع الجوي، في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية بالنسبة إلى إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الجيش الأمريكي بأنه ساعد أكثر من 3000 سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز خلال الأشهر الستة الماضية، وهو ما أتاح لصادرات النفط الخليجية تجاوز مستويات ما قبل الحرب خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية الأسبوع الماضي، حلق الأدميرال براد كوبر، قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، فوق المضيق بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية وصول إجمالي النفط المصدر عبر الممر المائي منذ الصيف إلى 1.5 مليار برميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد واشنطن أنها أضعفت بصورة كبيرة قدرة إيران على رصد السفن وتتبعها، وأن 95% من حركة الملاحة تمر بأمان عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحفاظ على هذه النسبة يتطلب انتشاراً عسكرياً واسعاً، يشمل حاملتي طائرات وسفينة هجوم برمائي وأكثر من اثنتي عشرة مدمرة مزودة بصواريخ موجهة، إضافة إلى الطائرات المأهولة والمسيّرة المنتشرة في قواعد عسكرية بمناطق مختلفة من الشرق الأوسط، بحسب الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «وول ستريت جورنال» إلى أن الوتيرة المتواصلة للعمليات الجوية والبحرية بدأت تفرض ضغوطاً كبيرة على القوات الأمريكية، بعدما عملت حاملات الطائرات المشاركة في الصراع لأشهر متتالية على مدار الساعة، مع فترات راحة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بعض هذه الحاملات أرقاماً قياسية في العصر الحديث من حيث طول مدة الانتشار وعدد الأيام المتواصلة في البحر دون التوقف في الموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأدميرال داريل كودل، رئيس العمليات البحرية الأمريكية، إن البحرية تستخلص الدروس من هذا الصراع، وتعمل على تخفيف الضغوط من خلال إنشاء مركز لصيانة السفن في قاعدة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، وزيادة فرص توقف السفن في الموانئ.</div></p><h2>مليارات الدولارات شهرياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر حالياً في الشرق الأوسط قوة أمريكية قوامها نحو 50 ألف عسكري، إلى جانب 20 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن العمليات العسكرية تكلف الولايات المتحدة ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار شهرياً، في ظل الاستهلاك المستمر للذخائر ووقود الطائرات والإمدادات اللازمة للحفاظ على وتيرة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز تداعيات هذا الاستنزاف الجانب المالي، إذ يقر مسؤولون أمريكيون بأن استمرار تخصيص هذه الموارد الضخمة لمواجهة إيران يؤثر في قدرة الولايات المتحدة على التصدي للنفوذ الصيني، وربما الاستجابة لأزمات أمنية أخرى في مناطق مختلفة من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد القادة العسكريين قدرة القوات المنتشرة على مواصلة الحصار البحري وحماية السفن التجارية ما دامت مطالبة بذلك، فإن بعض المسؤولين يرون أن الوضع الحالي في المضيق يصعب استدامته من دون مساهمة دولية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محاولات سابقة لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في المضيق قد أخفقت في تحقيق النتائج المرجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار المواجهة، تعمل وزارة الدفاع الأمريكية على إرسال مزيد من القوات والسفن إلى المنطقة، بينما يدرس الرئيس ترامب شن جولة جديدة من الضربات ضد إيران لكسر حالة الجمود ودفع طهران إلى الاستسلام، وفقاً لما أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن الحصار البحري سيظل سارياً «بكامل قوته وفاعليته»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تشن هجمات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الطيارون الأمريكيون تحديات معقدة خلال مهامهم الليلية فوق مضيق هرمز، الذي لا يتجاوز عرضه في أضيق نقاطه نحو 20 ميلاً، حيث يعج المجال الجوي بالأجسام الطائرة، ما يمنح الطيارين ثواني معدودة لاعتراض المقذوفات المنطلقة من السواحل الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد الطيارين إن سربه حقق نسبة نجاح بلغت 100% في حماية السفن عندما تكون المقاتلات في مواقعها وتمتلك الذخائر اللازمة لاعتراض التهديدات. لكنه أقر بأن إيران تشن أحياناً هجمات على عدد من السفن يفوق قدرة القوات الأمريكية على حمايتها في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأميرال جيفري هيمز، قائد مجموعة حاملة الطائرات الضاربة، أن المقاتلات تتدخل فور رصد إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن أو طائرة مسيّرة، وتعترض التهديد وتسقطه خلال فترة قصيرة جداً.</div></p><h2>هل يصبح الوقت سلاح واشنطن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل الدعوات إلى تصعيد العمليات العسكرية ضد إيران، يرى بعض المحللين أن استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز يمنح الرئيس ترامب فرصة لمواصلة الحصار واستنزاف النظام الإيراني تدريجياً، بدلاً من محاولة إنهاء الصراع سريعاً من خلال ضربات عسكرية قد لا تؤدي إلى تغيير حسابات طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل أوهانلون، مدير الأبحاث في برنامج السياسة الخارجية بمعهد بروكينغز، إن «الوقت في صالح» الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أعتقد أنه يتعين عليك أن توضح أنك مستعد لمواصلة ذلك إلى أجل غير مسمى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف المعطيات التي عرضتها «وول ستريت جورنال» عن معادلة معقدة تواجه واشنطن: فمن جهة، نجحت العمليات العسكرية في إعادة تدفق النفط وحماية معظم السفن العابرة لمضيق هرمز، ومن جهة أخرى، تتزايد الكلفة المالية والبشرية والعسكرية للحفاظ على هذا الوضع، دون مؤشرات واضحة إلى قرب التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة.</div></p>

بـ 3 مليارات شهرياً.. كيف ينفذ الجيش الأمريكي حصار إيران وتأمين هرمز؟

<p class='article-text'>حذّر الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، من أن ضعف المحتوى العربي في الفضاء الرقمي، خصوصاً في المجالات العلمية والمعرفية، قد يُوجد فجوة تهدد الحضور المستقبلي للغة العربية في عالم تقوده التكنولوجيا والبيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى تحرك عربي ودولي مشترك لتحويل جهود حماية اللغة العربية إلى مشروعات رقمية وعلمية قابلة للتنفيذ، تضمن مشاركتها الفاعلة في صناعة المعرفة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأكد، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الـ12 لصاحبة الجلالة اللغة العربية، الذي تستضيفه دبي، أن مستقبل اللغة العربية لم يعد مرتبطاً بالمحافظة على تراثها وهويتها فحسب، وإنما بمدى قدرتها على مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، مشدداً على ضرورة الانتقال من مرحلة الدفاع عن اللغة إلى مرحلة تمكينها من أدوات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال إن السؤال الذي ينبغي أن يشغل المؤسسات العربية والدولية اليوم لم يعد كيف نحافظ على لغتنا العربية فقط، وإنما كيف نضمن لها مكانة مؤثرة في عالم تصنع فيه التكنولوجيا والبيانات ملامح المستقبل، محذراً من أن استمرار القصور في المحتوى الرقمي العربي قد يحدّ من قدرة اللغة على الإسهام في تشكيل الحضارة المقبلة.</p><h2>3 توصيات</h2><p class='article-text'>وطرح الليثي 3 توصيات رئيسية لتعزيز حضور اللغة العربية عالمياً، تتصدرها ضرورة تفعيل توصيات وثيقة بيروت الصادرة عام 2012، إلى جانب توصيات المؤتمرات الـ11 السابقة لصاحبة الجلالة اللغة العربية، وتحويلها من مخرجات علمية إلى مبادرات ومشروعات عملية قابلة للتنفيذ، بما يضمن تحقيق أثر ملموس في المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية.</p><p class='article-text'>وتركز التوصية الثانية على تسريع رقمنة اللغة العربية وتعزيز تمكينها إعلامياً، من خلال إثراء الفضاء الرقمي بمصادر علمية وثقافية موثوقة، وتطوير قواعد بيانات لغوية عربية تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز قدرة العربية على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.</p><p class='article-text'>أما التوصية الثالثة، فتتمثل في تعميق الشراكات وتكامل الجهود بين المنظمات العربية والدولية والمؤسسات التعليمية والإعلامية، بما يضمن توحيد المبادرات وتبادل الخبرات وتطوير مشروعات مشتركة تعزز استخدام اللغة العربية في مجالات العلم والثقافة والإعلام والتكنولوجيا.</p><h2>فجوة رقمية</h2><p class='article-text'>وشدد الليثي على أن محدودية المحتوى العلمي والمعرفي العربي على المنصات الرقمية تمثل تحدياً يتطلب اهتماماً مؤسسياً واسعاً، لافتاً إلى أن التطور غير المسبوق في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يجعل من الضروري توفير مصادر معرفية عربية موثوقة وقواعد بيانات لغوية قادرة على دعم هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ضمان حضور العربية في المستقبل يتطلب تجاوز المبادرات التقليدية المرتبطة بصون التراث إلى العمل على تطوير بنيتها الرقمية، حتى تتمكن من أداء دور فاعل في إنتاج المعرفة ونشرها، بدلاً من الاكتفاء بمواكبة ما تنتجه اللغات الأخرى.</p><h2>مسؤولية الإعلام</h2><p class='article-text'>وأكد أن الإعلام أصبح شريكاً أصيلاً في صناعة المعرفة والمحافظة على الهوية اللغوية والثقافية، مشيراً إلى أن مسؤولية النهوض باللغة العربية لم تعد مقتصرة على المجامع اللغوية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، بل أصبحت مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة فاعلة من المؤسسات الإعلامية والمنظمات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعزيز استخدام العربية في الإعلام والتكنولوجيا يمثل أحد المسارات الأساسية لضمان استمرارية حضورها وتأثيرها، خصوصاً في ظل التحولات التي تشهدها وسائل الاتصال والإنتاج الإعلامي الرقمي.</p><h2>مسؤولية مشتركة</h2><p class='article-text'>واستعرض الليثي أبرز المحطات التاريخية للعمل العربي والدولي المشترك في خدمة اللغة العربية، وفي مقدمتها وثيقة بيروت لعام 2012، التي شكّلت مرجعية لتعزيز التعاون المؤسسي، إلى جانب اعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة عام 1973، وإقرار الثامن عشر من ديسمبر يوماً عالمياً للغة العربية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المنجزات التاريخية تفرض مسؤولية إضافية على المؤسسات العربية والدولية، تتمثل في ضمان استمرار حضور اللغة العربية في المجالات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وعدم الاكتفاء بما تحقق من اعتراف دولي ومكانة ثقافية.</p><h2>استثمار المستقبل</h2><p class='article-text'>واختتم الليثي بالتأكيد أن اللغة العربية، التي أسهمت عبر قرون في بناء الحضارة الإنسانية ونشر العلوم والمعرفة، تمتلك من القوة والمرونة ما يؤهلها للمحافظة على مكانتها في العصر الرقمي، شريطة الانتقال من الاعتزاز بتاريخها إلى الاستثمار في مستقبلها.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية أن تتحول توصيات المؤتمر إلى برامج عمل وشراكات مؤسسية تسهم في تعزيز حضور العربية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي والبحث العلمي، بما يضمن استمرار دورها لغةً للعلم والمعرفة والإبداع في المستقبل.</p>

3 توصيات لتحويل حماية اللغة العربية إلى مشروعات رقمية قابلة للتنفيذ

عمرو الليثي: ضعف المحتوى العربي رقمياً يهدد حضور لغتنا في مستقبل الذكاء الاصطناعي

علي بن موسى لـ«البيان»: 12 عاماً رسّخت مكانة دبي ملتقى عالمياً للعلماء وصنّاع السياسات اللغوية

دبي تجمع 27 ألف مشارك و12 ألف بحث في مسيرة «صاحبة الجلالة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي يتعزز فيه حضور الإمارات كدولة مؤثرة عالمياً على أكثر من صعيد، يأتي ترشيح معالي لانا نسيبة لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ليضيف لبنة جديدة إلى بنيان الإنجاز الإماراتي التراكمي داخلياً وخارجياً، اقتصادياً وسياسياً وإنسانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمنصب الأممي الأول يمنح شاغله الفرصة لقيادة عمليات المنظمة الدولية، والسعي إلى تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، وحين تكون الإمارات سباقة في العمل على تحقيق هذه الأهداف ضمن حضورها الوطني، محلياً وإقليمياً وعالمياً، فمَن أوْلى من ابنة الإمارات لقيادة الجهود الدولية في هذا السياق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كانت دولة الإمارات سبّاقة في مضمار العلاقات الدولية، حيث ارتبطت بعلاقات متزنة مع الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، خصوصاً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ووقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدد كبير منها، بالإضافة إلى تصدر الدولة للتصنيف العالمي للدول المانحة للمساعدات الإنسانية نسبة للناتج الإجمالي المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بنت الإمارات دبلوماسيتها على أساس التعاون والعمل الجماعي لصالح البشرية، وأثبتت حضوراً إيجابياً على الساحة الدولية منحها مكانة رفيعة، وثقة راسخة في سياساتها، ما مكّنها من التوسط في عدد من النزاعات، وتقديم حلول ومعالجات لكثير من التحديات العالمية مثل قضايا التنمية والمناخ والفقر والإغاثة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المكانة والثقة لم تأتيا من فراغ، وإنما تقديراً للسياسة الحكيمة التي انتهجتها الدولة منذ عهد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، وإخوانهما من الآباء المؤسسين، وتتواصل اليوم بالقيادة المستنيرة والمستبصرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعضده فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ نشأتها ودولة الإمارات تنتهج سياسة محورها الدعوة إلى السلام والتفرغ للتنمية، وجعلت العمل الدولي الجماعي تحت مظلة الأمم المتحدة آلية ضرورية لمواجهة التحديات والأزمات، وليس أدل على ذلك من اقتراح الدولة، ثم رعايتها واستضافتها منظمة الأمم المتحدة للطاقة المتجددة (أيرينا)، والتي أنشئت بمبادرة من الإمارات تجاوب معها العالم بمختلف دوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الإمارات وتستضيف عشرات المؤتمرات التي تعقد تحت لواء الأمم المتحدة، أو المنظمات التابعة لها، أو الشريكة معها، وترتقب العاصمة أبوظبي انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ديسمبر المقبل، كما انها ستستضيف الاجتماعات السنوية لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي العام 2029. وكانت الدولة استضافت بنجاح منقطع النظير، معرض إكسبو 2020 دبي، ومؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28)، وهما حدثان شهد العالم بالكفاءة العالية التي أبدتها الدولة ومؤسساتها في تنظيمهما، ومتابعة تنفيذ التوصيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأحداث تؤكد قدرة الإمارات على العمل الجماعي الدولي وقيادته، بجهود أبنائها وبناتها المخلصين، الذين تشرّبوا نهج الفعل والتأثير الإيجابي، مثل الذي أثبتته معالي لانا نسيبة حين قادت بعثة الدولة الدائمة في الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>حيث عبّرت عن سياسات ومواقف الإمارات من خلال الانخراط الفاعل في مبادرات الأمم المتحدة باختلاف اهتماماتها، سواء من خلال مبادرة إصلاح مجلس الأمن أو رئاسة المكتب التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتأثير في رسم السياسات الدولية لحل الأزمات بالحوار والطرق الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وحين تتقدم الإمارات بترشيح ابنتها معالي لانا نسيبة لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، فإن ذلك يجسد ثقة الدولة بكفاءة أبنائها وبناتها، وقدرتهم على تمثيلها خير تمثيل في المنظمات الدولية، كما يستند إلى الرصيد الكبير للإمارات في علاقاتها الدولية.</p><p class='article-text'>ومع تفهم أن عملية انتخاب الأمين العام عملية معقدة تتقاطع وتتضارب فيها المصالح الدولية، فإن مجرد الترشيح مكسب دولي لسمعة ورفعة الإمارات، أما الفوز فيه فهو تتويج لنهج الإمارات بتوقيع عالمي، وفي كلتا الحالتين رصيد الإمارات يكبر.</p>

الإمارات.. إلى العلا

<p class='article-text'> <br>تستضيف الفجيرة الملتقى الدولي للمدن الساحلية في خطوة تستهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتوحيد مفاهيم المستقبل بين المدن الساحلية حول العالم، ومناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بحماية البيئة البحرية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وذلك خلال أكتوبر من العام المقبل.</p><p class='article-text'>وقال المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، إن حوار المياه والاستدامة فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد الطبيعية، وإن التحديات المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء تتطلب تكاتف الجهود، وتعزيز الشراكات الدولية، مشيراً إلى المشاركة في حوار دولي رفيع المستوى حول المياه والاستدامة، تستضيفه مدينة قوانغتشو الصينية يوم 27 أكتوبر الجاري، ضمن سلسلة الفعاليات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال: «نتطلع من خلال هذه المشاركة إلى المساهمة في النقاشات التي تمهد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وإبراز الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن المائي، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للحوار والتعاون في القضايا التنموية والبيئية».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الفعالية تنعقد بدعوة من القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في قوانغتشو، بمشاركة مسؤولين وخبراء وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات بحثية وعلمية من دولة الإمارات والصين، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في القضايا المرتبطة بالأمن المائي والاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'>وتتناول تأثير إدارة المياه في تحقيق الأمن الغذائي، ودور الطاقة في تعزيز استدامة الموارد، إضافة إلى استعراض التجارب والخبرات، التي أسهمت في تطوير نماذج أكثر كفاءة لإدارة الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية المتسارعة.<br>ويشارك في أعمالها عدد من المتخصصين والأكاديميين من الإمارات والصين، من بينهم الدكتور أحمد الدرة من جامعة خليفة، والدكتور راشد محمد كاركين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمعهد أبحاث وتدريب التنمية المستدامة، إلى جانب نخبة من الباحثين والخبراء الدوليين في مجالات التكنولوجيا الزراعية وإدارة الموارد والاستدامة.</p>

الفجيرة تستضيف الملتقى الدولي للمدن الساحلية

<p class='article-text'>خالد الجروان:<br> التواصل الدولي يعزز تبادل الخبرات وتطوير الشركات العائلية<br></p><p class='article-text'>نظّم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، زيارة لوفد يضم 15 من قيادات ومسؤولي الشركات العائلية العاملة في دبي إلى هونغ كونغ، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية في حوكمة واستدامة الشركات العائلية والتخطيط للتعاقب القيادي وانتقال الثروات بين الأجيال، إلى جانب خلق فرص تجارية وتعزيز العلاقات واستكشاف فرص التعاون بين الشركات العائلية في دبي وهونغ كونغ.<br>وشمل برنامج الزيارة، لقاءات مع أكاديمية «هونغ كونغ لإرث الثروات» ومجموعتي «كي واه» و«لوين تاي»، للتعرّف إلى تجارب الحفاظ على الإرث العائلي وتطوير الأعمال والتوسع في الأسواق الدولية، وكيفية تحقيق التوازن بين القيم الراسخة للشركات العائلية ومتطلبات الابتكار والنمو.<br>ومثّل الوفد مجموعة من أبرز الشركات العائلية التي تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل تجارة التجزئة والعقارات والاستثمار والخدمات اللوجستية والضيافة والتصنيع، بما أتاح تبادل وجهات النظر حول التحديات والفرص المشتركة، وبناء علاقات تدعم تطوير الأعمال وتعزيز حضورها الدولي.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «تشكل الشركات العائلية ركيزة أساسية في منظومة الأعمال بدبي، ويمثل تعزيز استدامتها وتنافسيتها أولوية لدعم مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة. ونحرص على تمكين هذه الشركات من الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير منظومات الحوكمة والتخطيط للتعاقب القيادي، وإعداد الأجيال القادمة لتحمّل مسؤولياتها في قيادة الأعمال والحفاظ على إرثها وتنميته».<br>وأضاف الجروان: «يسهم التواصل المباشر مع قادة الشركات العائلية في الأسواق العالمية في توسيع آفاق المعرفة وتبادل التجارب العملية حول إدارة التحولات وتطوير الأعمال. ونواصل توفير فرص نوعية تجمع بين التعلّم وبناء العلاقات، بما يدعم قدرة الشركات العائلية على مواكبة المتغيرات، واستكشاف الشراكات، وتحقيق النمو المستدام عبر الأجيال».<br>واستهل الوفد برنامجه بزيارة أكاديمية هونغ كونغ لإرث الثروات، التابعة لمجلس تنمية الخدمات المالية في هونغ كونغ، والتي تُعنى بتعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات والتعاون ضمن منظومة المكاتب العائلية. وركزت الزيارة على تبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والتعاقب القيادي وانتقال الثروات، والتعرّف إلى دور المكاتب العائلية في الحفاظ على الإرث العائلي واستدامته.<br>كما زار الوفد مجموعة «كي واه»، الشركة العائلية التي تأسست في هونغ كونغ عام 1938، وتطورت من متجر محلي إلى شركة ذات حضور دولي. وأتاحت الزيارة التعرّف إلى مسيرة المجموعة وتجربتها في الحفاظ على هويتها وإرثها العائلي، بالتوازي مع تطوير أعمالها ومواكبة متطلبات النمو والتوسع.<br>وشمل البرنامج كذلك زيارة مجموعة «لوين تاي»، المدرجة في بورصة هونغ كونغ والمتخصصة في تصنيع الملابس وتجارة الألبسة، للاطلاع على تجربتها في تطوير أعمال التصنيع والتوسع الدولي، وكيفية توظيف الابتكار لتعزيز القدرة التنافسية واستمرارية الأعمال.<br>وركزت الزيارات على تعزيز التواصل بين قادة الشركات العائلية، وتبادل الرؤى حول إعداد الأجيال القادمة، والحفاظ على القيم والسمعة المؤسسية خلال مراحل انتقال القيادة، إلى جانب استكشاف فرص الشراكات والاستثمار والوصول إلى الأسواق.<br>وتندرج الزيارة ضمن جهود مركز دبي للشركات العائلية لتوسيع فرص تبادل المعرفة والخبرات الدولية، ودعم الشركات العائلية في تطوير قدراتها الإدارية والقيادية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما يسهم في استدامة أعمالها وترسيخ مساهمتها في اقتصاد دبي.<br>كما شارك الوفد في منتدى دبي للأعمال - الصين الذي اختتم أعماله في مدينة شنجن الصينية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في طاولة النقاش المستديرة التي نظمها مجلس سيدات أعمال دبي وجمعت سيدات الأعمال في دبي والصين.<br>ويعمل المركز، الذي أُطلق تحت مظلة غرف دبي في مايو 2023، على دعم استدامة الشركات العائلية في الإمارة ونموها، من خلال برامج ومبادرات تسهم في تطوير الحوكمة وتأهيل القيادات وتعزيز استمرارية الأعمال عبر الأجيال.</p>

وفد يضم 15 من القيادات والمسؤولين يبحث الحوكمة والتعاقب القيادي وفرص التعاون الدولي

شركات دبي العائلية تستكشف تجارب هونغ كونغ في استدامة الأعمال وانتقال الثروات

<p class='article-text'><b>87 % يثقون بتحقيق أهدافهم المالية قصيرة الأجل<br>81 % يثقون بتحقيق أهدافهم طويلة الأجل<br>83 % أعربوا عن رضاهم عن جودة حياتهم</b><br></p><p class='article-text'>يخطط المستثمرون في دولة الإمارات لعدة مسارات مستقبلية في الوقت نفسه، إذ يوازنون بين طموحاتهم الحالية وخططهم المالية طويلة الأجل، وفقاً لدراسة جديدة، أجراها بنك HSBC، بالتعاون مع شركة إبسوس. وأظهرت الدراسة أن واحداً من بين كل خمسة مستثمرين (21 %)، يعمل على إطلاق مشروع تجاري جديد، أو الاستحواذ عليه أو الاستثمار فيه، مقارنة بـ 17 % على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع استضافة HSBC لأول قمة له للاستثمار والثروات في دولة الإمارات اليوم في دبي. وتستند النتائج إلى استطلاع شمل 9,993 مستثمراً من ذوي الملاءة المالية وصافي الثروات المرتفعة في عشر أسواق، من بينهم 703 مستثمرين في دولة الإمارات. وعلى الرغم من توليهم إدارة عدد من الأولويات في آن واحد، يتمتع المستثمرون من ذوي الملاءة المالية في دولة الإمارات بثقة أكبر في مستقبلهم المالي، مقارنة بنظرائهم حول العالم، إذ إن نحو تسعة من كل عشرة (87 %)، يثقون بقدرتهم على تحقيق أهدافهم المالية قصيرة الأجل، فيما يثق 81 % بقدرتهم على تحقيق أهدافهم طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وتنعكس هذه الثقة أيضاً في نظرة المستثمرين في دولة الإمارات إلى جودة حياتهم الحالية. فلقد أعرب أكثر من ثمانية من كل عشرة (83 %)، عن رضاهم عن جودة حياتهم، مقارنة بـ 75 % على مستوى العالم، ما يضع دولة الإمارات ضمن الأسواق الثلاثة الأولى من بين الأسواق العشرة التي شملها الاستطلاع، إلى جانب المكسيك والهند. ويقيّم واحد من كل أربعة مستثمرين (26 %)، جودة حياته بأنها ممتازة، أي عشرة من عشرة، وهي النسبة الأعلى بالتساوي بين جميع الأسواق المشمولة بالاستطلاع، وتتجاوز بفارق كبير المتوسط العالمي البالغ 15 %.</p><p class='article-text'>وعند سؤالهم عن التخطيط المالي، أفاد المستثمرون في دولة الإمارات بأنهم يقومون بالمتوسط بتمويل نحو ثلاث مراحل رئيسة من حياتهم في الوقت نفسه، بمتوسط يبلغ 2.7 مقارنة بـ 2.5 مرحلة عالمياً. وتشمل هذه المراحل تغيير المسار المهني، أو إطلاق مشروع جديد، أو تأمين مستقبل أبنائهم، أو الانتقال إلى منزل جديد، أو التخطيط لتقاعدهم.</p><p class='article-text'>وقال سامي أبو ظهر رئيس إدارة الثروات الدولية والخدمات المصرفية للأفراد ذوي الملاءة المالية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة: «نجحت دولة الإمارات في بناء بيئة تتيح للأفراد تحقيق الازدهار والنمو لثرواتهم، وتؤكد هذه الدراسة ذلك بوضوح. فالمستثمرون هنا يتحلون بالثقة والطموح، ويتمتعون بانفتاح دولي، كما يخططون للمستقبل على المدى الطويل. وعلى مدى 80 عاماً، قام بنك HSBC بمساعدة عملائه في دولة الإمارات على تعزيز ثرواتهم وحمايتها وربطها بالفرص المتاحة حول العالم. وتمثل استضافة بنك HSBC لأول قمة للاستثمار والثروات في دولة الإمارات، تأكيداً واضحاً على ثقتنا بمستقبل الدولة كمركز عالمي للثروات».</p><p class='article-text'>وبفضل تركيبتها السكانية شديدة التنوع، وامتداد ثرواتها عبر عدة دول، أصبحت دولة الإمارات قاعدة ينطلق منها المستثمرون لإدارة ثرواتهم وتنميتها حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال كريغ ووروبك رئيس إدارة الثروات والحلول المصرفية للأفراد ذوي الملاءة المالية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات: «يعيش عملاؤنا في دولة الإمارات ويعملون ويستثمرون في الخارج، وهم يرغبون في التعامل مع بنك يجمع كل هذه الجوانب في مكان واحد. ونشهد بشكل متزايد اختيارهم إدارة ثرواتهم الدولية من دولة الإمارات، بدعم من قطاع ثروات يواصل التطور والتعمق. ويتمثل دورنا في إتاحة الوصول إلى فرص الاستثمار العالمية، من خلال خطط قابلة للتكيف مع تغير أهدافهم».</p><p class='article-text'><b>التخطيط للثروات</b></p><p class='article-text'>ووفقاً للدراسة، يتوقع ثمانية من كل عشرة (81 %) من الأفراد ذوي الملاءة المالية في دولة الإمارات، ترك العمل تدريجياً أو بمرونة، بدلاً من التوقف عنه بصورة كاملة. ويخطط واحد من كل ثلاثة (35 %)، للانتقال إلى مسار مهني متنوع، أو «مسار مهني إضافي»، مثل العمل في مجال الاستشارات، أو شغل عضوية مجالس الإدارة، أو متابعة مشاريع ترتبط بشغفهم. وتمثل هذه النسبة الأعلى بين الأسواق العشرة التي شملها الاستطلاع، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 28 %. وفي المقابل، يخطط أقل من اثنين من كل عشرة (18 %)، للتقاعد التقليدي الكامل في سن محددة.</p><p class='article-text'>كما تسلط الدراسة الضوء على حجم الثروات المتوقع انتقالها بين الأجيال في دولة الإمارات. ويتوقع نصف المستثمرين في الدولة (50 %)، الحصول على ميراث مالي كبير، مقارنة بـ 43 % عالمياً، فيما يتوقع 58 % ترك إرث مالي كبير لورثتهم، أو لأغراض وأمور أخرى. وبالنسبة إلى أولئك الذين يتوقعون الحصول على ميراث، وتمكنوا من تقدير قيمته، فإن متوسط قيمة الميراث المتوقع يبلغ نحو مليوني درهم إماراتي (545 ألف دولار)، أي ضعف المتوسط العالمي تقريباً، وعادةً ما يتوقع المستفيدون الحصول عليه في سن 52 عاماً تقريباً.</p><p class='article-text'>ويرى المستثمرون في دولة الإمارات بصورة متزايدة، أن الإرث وسيلة لبناء مستقبل أسرهم، وليس مجرد انتقال للثروة. إذ إن واحداً من كل ثلاثة (32 %) ممن يخططون لترك إرث، يرغبون في أن يوفروا لورثتهم رأس المال اللازم لبدء مشروع تجاري أو تنميته، وهي أعلى نسبة بين الأسواق العشر التي شملها الاستطلاع، مقارنة بـ 24 % عالمياً. ويدعم جميع الآباء والأمهات تقريباً (98 %) الجيل المقبل خلال حياتهم، وغالباً ما يتم ذلك من خلال إتاحة الوصول إلى شبكاتهم المهنية (39 %)، أو أداء دور المستشار الاستراتيجي (33 %)، أو توفير التمويل المباشر (29 %).</p><p class='article-text'>ولقد بدأ التخطيط للإرث بالفعل، إذ أفاد 82 % بأن لديهم استراتيجية واضحة لكيفية استخدام ثرواتهم لدعم أسرهم عبر أجيال متعددة، مقارنة بـ 75 % عالمياً. كما قال واحد من كل أربعة (26 %)، إن الحصول على الإرشادات بشأن التخطيط للثروات العابرة للأجيال، سيساعدهم على التخطيط بثقة، مقارنة بـ 22 % عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال كريغ ووروبك: «يشهد العالم انتقالاً كبيراً للثروات بين الأجيال في دولة الإمارات، وترغب الأسر في إدارة هذه العملية بالشكل الصحيح. وذلك يعني التخطيط المبكر، وإجراء حوارات صريحة حول الغاية من الثروة، وإعداد الجيل المقبل بالمهارات وشبكات العلاقات اللازمة لاستخدامها على النحو الأمثل. وستساعد المشورة المتخصصة الأسر على التخطيط لثرواتها واستثمارها وحمايتها، ونقلها عبر الأجيال والبلدان، بما يتيح لها القيام بذلك بثقة».</p>

HSBC: الإمارات ضمن أفضل 3 دول عالمياً في الرضا عن جودة الحياة

أكد أن اتحاداتنا تحتاج إلى «الخلخلة».. ورياضتنا تفتقد الاستراتيجية الموحدة

أحمد الكمالي: مليون دولار يكفي لصناعة بطل أولمبي.. ولكن!

<p class='article-text'> قد يكون العالم أقرب إلى تحقيق أحد أبرز أهدافه البيئية مما توحي به الإحصاءات الرسمية، بعدما كشفت دراسة علمية حديثة أن الأراضي التي تخضع لشكل من أشكال الحماية البيئية قد تمثل نحو 26.8  % من إجمالي مساحة اليابسة عالمياً، مقارنة بـ18.5% فقط وفق الأرقام المسجلة دولياً.</p><p class='article-text'>ويعزو الباحثون هذا الفارق إلى وجود مناطق تسهم في صون الطبيعة والحياة البرية، لكنها لا تظهر في الحصيلة العالمية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه النتائج رسم صورة التقدم نحو الهدف الدولي المتمثل في حماية 30% من الأراضي والبحار بحلول عام 2030، ضمن الجهود الرامية إلى وقف تدهور التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية. لكنها لا تعني أن الهدف بات مضموناً؛ إذ لا تزال هناك فجوات في حماية بعض الموائل الطبيعية، إلى جانب تحديات تتعلق بفاعلية إدارة المناطق المحمية.</p><p class='article-text'>توصل فريق دولي من خبراء الحفاظ على البيئة إلى التقدير الجديد عبر الجمع بين البيانات العالمية للمناطق المحمية والسجلات الوطنية لمناطق أخرى تسهم في حماية الطبيعة. وأظهرت المقارنة أن بعض هذه المناطق مدرج في قواعد البيانات الوطنية، لكنه لا يُحتسب ضمن الإجمالي العالمي، ما يؤدي إلى التقليل من المساحة الفعلية للأراضي التي تستفيد من تدابير الحماية.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة Nature في 14 أكتوبر 2026، بقيادة معهد دوريل للحفاظ على البيئة والبيئة الطبيعية في جامعة كينت البريطانية.</p><p class='article-text'>وقالت هيلين أونيل، الباحثة الرئيسية في الدراسة والباحثة المشاركة لما بعد الدكتوراه في معهد علم الحيوان بلندن، إن التقديرات الحالية لا تعكس كامل مساحة الأراضي التي تخضع لشكل من أشكال الحماية، مشيرة إلى أن التحليل الجديد يكشف عن نطاق أوسع من جهود الحفاظ على الطبيعة مما تظهره الإحصاءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>من جانبه، دعا بوب سميث، مدير معهد دوريل للحفاظ على البيئة والبيئة الطبيعية بجامعة كينت، إلى الاعتراف رسمياً بمناطق الحماية المسجلة في قواعد البيانات الوطنية، وإدراجها ضمن الإحصاءات الدولية، بما يتيح تكوين صورة أدق عن التقدم المحرز.</p><h2>تقدير إجمالي</h2><p class='article-text'>وعلى الرغم من ارتفاع التقدير الإجمالي للمساحات التي تخضع لأشكال من الحماية، حذّر الباحثون من أن المراعي والأراضي الشجيرية لا تزال محدودة الحماية، رغم أهميتها في احتضان أنواع من الكائنات الحية التي تكيفت مع ظروفها البيئية الخاصة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الفجوات إلى أن زيادة المساحة الإجمالية للمناطق المحمية لا تكفي وحدها لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي، ما لم تشمل جهود الحماية طيفاً واسعاً من النظم البيئية والموائل الطبيعية.</p><p class='article-text'>وأكدت هيذر بنغهام ، المشاركة في إعداد الدراسة ورئيسة مبادرة «الكوكب المحمي» في المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن تحقيق هدف حماية 30% من الأراضي والبحار يتطلب أكثر من مجرد توسيع نطاق المناطق المحمية، إذ ينبغي إدارتها بفاعلية، واختيار المواقع التي تحقق أكبر أثر إيجابي في حماية التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن بلوغ الهدف العالمي بحلول 2030 يتطلب ربط المناطق المحمية ببعضها، وضمان تمثيل مختلف النظم البيئية، إلى جانب إدارة هذه المناطق بطريقة فعالة وعادلة تراعي احتياجات المجتمعات المحلية وحقوقها.</p><p class='article-text'>وشدد سميث على أن توسيع نطاق الأراضي الخاضعة للحماية لن يحقق النتائج المرجوة ما لم تقترن هذه الخطوة بإدارة فعالة ومنصفة للمواقع، بما يضمن حماية الأنواع الحية والموائل الطبيعية على المدى الطويل.</p><h2>فجوة</h2><p class='article-text'>وتخلص الدراسة إلى أن الفجوة بين الأرقام الرسمية والواقع قد تكون أكبر مما كان يُعتقد، وأن الاعتراف بالمناطق غير المدرجة دولياً يمكن أن يقرّب العالم من هدف 2030، غير أن التحدي الأساسي لا يزال يتمثل في ضمان أن تتحول هذه المساحات إلى حماية حقيقية ومستدامة للطبيعة والتنوع البيولوجي.</p>

دراسة تكشف مفاجأة: كوكب الأرض يتماثل للشفاء

<p class='article-text'>بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي تأسيس شركة أبوظبي للخدمات الرقمية "تم العالمية"، وذلك في إطار رؤية الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تقديم منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة "تم" المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى العالم، ومواصلة جهودها لتطوير منظومة الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف القطاعات على المستويين المحلي والعالمي.</p><p class='article-text'>وبموجب قانون تأسيسها، تهدف شركة "تم العالمية" إلى تطوير وإدارة وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، بما في ذلك الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال امتلاك وتشغيل منصات متخصصة للخدمات الرقمية وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، وإدارة وتشغيل وتطوير منصة "تم"، إلى جانب امتلاك حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بأعمال هذه المنصات.</p><p class='article-text'>وستتولى الشركة إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بتطوير قطاع الخدمات الرقمية، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الوطنية، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير هذه الخدمات وتعزيز كفاءتها واستدامتها، فضلاً عن الاستثمار في الفرص المرتبطة بالقطاع داخل الدولة وخارجها، بما يدعم خطط توسُّع أعمال الشركة وتطوير منظومة خدماتها المتكاملة.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي: انطلقت منصة "تم" في أبوظبي بهدف تحسين جودة حياة أفراد المجتمع واليوم، تُقدِّم هذه المنصة خدماتها لملايين المستخدمين، حيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تعامل الأفراد والشركات مع الحكومة ومن خلال الإعلان عن تأسيس شركة "تم العالمية"، فإننا نبني على هذا النجاح، لنُتيح للحكومات الساعية إلى تحقيق نتائج أفضل لمجتمعاتها قدرات تم تطويرها وإثبات كفاءتها وفاعليتها في أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل إطلاق "تم العالمية" محطة بارزة ضمن المسيرة الطموحة لإمارة أبوظبي لتصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم ويعكس هذا الإطلاق تنامي الطلب الدولي على الحلول التقنية مثبتة الكفاءة، والتي لديها القدرة على تسريع وتيرة التحوّل الرقمي مع الحفاظ على السيادة وثقة أفراد المجتمع، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. كما تؤكِّد هذه الخطوة قدرة الابتكار والملكية الفكرية المطوّرة في أبوظبي على فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركة استكمالاً لما حققته منصة "تم" من منجزات ومكتسبات في مسيرة التحوّل الرقمي، إذ تطوّرت المنصة منذ إطلاقها عام 2005 لتجمع أكثر من 1,200 خدمة من القطاعين العام والخاص عبر بوابة رقمية موحَّدة، تُتيح للمتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوّار ومستثمرين في إمارة أبوظبي إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة مقار الجهات والمؤسسات أو مواقعها الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتسهم المنصة أيضاً في تقليل الجهد وتوفير الوقت على الأفراد والمؤسسات، إذ توفر على كل مستخدم نحو 9 زيارات سنوياً إلى مراكز الخدمات الحكومية، بما يعادل قرابة 12 ساعة سنوياً لكل فرد أو شركة.</p><p class='article-text'>وتحقق "تم" حالياً نسبة رضا للمتعاملين تبلغ 94.5%، مقارنة بـ78% في عام 2022 قبل دمج حلول الذكاء الاصطناعي في التطبيق، كما أسهمت في خفض تكلفة تقديم الخدمات بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>ويُمثِّل تأسيس "تم العالمية" خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الحلول والخدمات الرقمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشراكات والاستثمارات في قطاع الخدمات الرقمية، بما يدعم جهود إمارة أبوظبي في مجال التحوّل الرقمي، ويسهم في نقل خبراتها وحلولها التكنولوجية المتطوّرة إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وعبر "تم العالمية"، تتمكَّن الحكومات من الوصول إلى التكنولوجيا، ونماذج التشغيل والخبرات التنفيذية والتقنية التي تقوم عليها منصة "تم"، التي تشمل مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الجاهزة ومسارات الخدمة والقدرات الرقمية التي يمكن تكييفها مع القوانين والأطر التنظيمية والمتطلبات التشغيلية المحلية، الأمر الذي يُمكّن الحكومات حول العالم من استخدامها وتوظيفها بسرعة أكبر وكفاءة وفاعلية أعلى.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على ترخيص بنية المنصة وتوظيف منهجيات التنفيذ والخبرات التي مكّنت أبوظبي من بناء منصة "تم" وتشغيلها على نطاق واسع. ومن خلال الدمج بين القدرات المتطوّرة وأساليب التنفيذ التي أثبتت فاعليتها والممارسات التشغيلية التي طوّرتها ملايين التفاعلات الواقعية من المستخدمين، يمكن أن تساعد "تم العالمية" الحكومات على اختصار وقت إطلاق المنصات دون الحاجة إلى تنفيذ جميع مراحل التأسيس والتطوير. وبوصفها شركة مستقلة في القطاع الخاص، فإن بإمكان "تم العالمية" إقامة شراكات مباشرة مع الحكومات والمنظمات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>يذكر أن منصة "تم" كانت قد حظيت بتقدير دولي واسع بفضل ابتكاراتها وتأثيرها، حيث فازت بجائزة أفضل مبادرة حكومة إلكترونية في العالم ضمن "جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات"، التي تدعمها الأمم المتحدة، في عام 2025. كما حصدت جائزة فئة الحكومات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ضمن جوائز "عين على الابتكار" من مؤسسة "جارتنر" في عام 2026.</p>

بتوجيهات خالد بن محمد بن زايد.. تأسيس "تم العالمية"

<p class='article-text'>أبرمت مؤسسة دبي للإعلام اتفاقية مع موزع دولي متخصص في توزيع القنوات التلفزيونية عبر الشبكات الفندقية العالمية، تتيح وصول قنوات المؤسسة إلى نحو 450 ألف غرفة فندقية ضمن شبكة تضم 12 ألف فندق حول العالم. وجاء ذلك خلال مشاركة المؤسسة في معرض «ميبكوم 2026»، الذي استضافته مدينة كان الفرنسية، ويُعد من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي.</p><p class='article-text'>وتشكل الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تعزيز حضور قنوات المؤسسة في الأسواق الدولية، والوصول إلى شرائح متنوعة من الزوار والمسافرين حول العالم، بما يسهم في انتشار المحتوى الإعلامي الإماراتي وإبراز هوية دبي الإعلامية والثقافية، إلى جانب دعم مكانتها الاقتصادية والسياحية والثقافية.</p><p class='article-text'>كما تتيح الاتفاقية فرصاً جديدة لتطوير منظومة التوزيع الدولي للمؤسسة، وتنويع منصات إيصال المحتوى إلى الجمهور، والاستفادة من قنوات وصول مبتكرة تدعم حضورها في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع هذا التوسع، خصصت المؤسسة جانباً من مشاركتها في المعرض لاستكشاف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في إنتاج المحتوى الإعلامي، في إطار توجهها إلى مواكبة التحولات التقنية المتسارعة في القطاع وتطوير منظومة العمل الإعلامي، بما يعزز تنافسيتها ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للإعلام والصناعات الإبداعية.</p><p class='article-text'>التوسع والابتكار</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367791.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد محمد الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، أن المشاركة في معرض «ميبكوم» تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة لتعزيز حضور إعلام دبي عالمياً، ومواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام، لا سيما في مجالات التوزيع الرقمي والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال: «نواصل في «دبي للإعلام» العمل على تطوير نموذج إعلامي أكثر قدرة على الوصول إلى الجمهور في مختلف أنحاء العالم، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة عملياتنا وتطوير جودة محتوانا. وتمثل شراكات التوزيع الدولي خطوة مهمة في توسيع حضور قنواتنا، وإيصال رسالة دبي وهويتها الإعلامية والثقافية إلى شرائح جديدة من الجمهور العالمي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحركات الرئيسية للتحول في صناعة الإعلام، ونتطلع إلى الاستفادة من إمكاناته في تطوير عمليات الإنتاج وتعزيز الابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو الريادة في تبني التقنيات المستقبلية. ونؤمن بأن الجمع بين الانتشار العالمي والتطور التقني يمثل أساساً مهماً لبناء مؤسسة إعلامية أكثر تنافسية واستدامة».</p><p class='article-text'>ذكاء اصطناعي</p><p class='article-text'>وفي إطار توجهها نحو تسريع التحول التقني واستكشاف أدوات المستقبل، عقد وفد «دبي للإعلام» لقاءات مع شركات تقنية عالمية، واطّلع على مجموعة من أحدث أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي، من خلال عروض تقنية تناولت التطبيقات العملية لهذه الحلول في مختلف مراحل الإنتاج.</p><p class='article-text'>وشملت مجالات الاهتمام أدوات تطوير الأفكار والمحتوى، وتقنيات الإنتاج المرئي، والمونتاج وما بعد الإنتاج، والترجمة والدبلجة الآلية، وإدارة الأصول الإعلامية، وإعادة توظيف المحتوى وتكييفه لمختلف المنصات التلفزيونية والرقمية.</p><p class='article-text'>وركزت اللقاءات على استكشاف إمكانات هذه التقنيات في اختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وتعزيز قدرات الفرق الإبداعية، مع المحافظة على جودة المحتوى وأصالته وهويته الإعلامية.</p><p class='article-text'>وتسعى المؤسسة إلى دراسة الحلول التقنية القابلة للتطبيق ضمن منظومة عملها، بما يدعم تطوير بيئة إنتاج إعلامية أكثر مرونة وكفاءة، ويواكب التطورات المتسارعة في سلوك الجمهور ووسائل استهلاك المحتوى.</p><p class='article-text'>نتائج عملية</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367790.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبه، أكد سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، أن المشاركة في معرض «ميبكوم» ركزت على تحقيق نتائج عملية في مجال التوزيع الدولي، إلى جانب التعرف إلى أحدث الحلول التقنية التي يمكن أن تسهم في تطوير منظومة صناعة المحتوى الإعلامي.</p><p class='article-text'>وقال: «حرصنا خلال مشاركتنا على استكشاف فرص جديدة تعزز انتشار قنوات «دبي للإعلام» عالمياً، وتتيح الوصول إلى الجمهور عبر وسائل توزيع متنوعة. وتأتي الاتفاقية التي تتيح وصول قنواتنا إلى نحو 450 ألف غرفة فندقية ضمن 12 ألف فندق حول العالم، بوصفها خطوة مهمة في توسيع نطاق حضورنا الدولي، وتعزيز وصول المحتوى الإماراتي إلى جمهور جديد خارج أسواقنا التقليدية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «شهدنا خلال المعرض تطوراً لافتاً في أدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي، خصوصاً في مجالات الإنتاج والمونتاج والترجمة وإدارة المحتوى. ولم يعد توظيف هذه التقنيات مجرد خيار لتطوير أدوات العمل، بل أصبح عاملاً أساسياً في تعزيز كفاءة الإنتاج وتسريع عملياته وإتاحة مساحات أوسع للإبداع».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على دراسة الحلول التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة لعمليات الإنتاج في المؤسسة، وتسهم في تمكين فرق العمل من الاستفادة من أحدث التقنيات، مع المحافظة على الدور الأساسي للعنصر البشري في الإبداع وصناعة القرار التحريري، مضيفاً: «هدفنا بناء منظومة إنتاج إعلامي أكثر تطوراً ومرونة، قادرة على مواكبة مستقبل الصناعة وتلبية تطلعات الجمهور».</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة مؤسسة دبي للإعلام في «ميبكوم» توجهها نحو توسيع حضور قنواتها في الأسواق الدولية، واستكشاف فرص الاستفادة من التطورات التقنية في صناعة المحتوى، بما يدعم تطوير عمليات الإنتاج وتوزيع المحتوى عبر منصات متنوعة.</p><p class='article-text'>وتواصل المؤسسة جهودها لتطوير نموذج إعلامي يجمع بين الانتشار العالمي والابتكار التقني، ويعزز قدرتها على مواكبة تحولات الصناعة وتلبية تطلعات الجمهور، بما يدعم تنافسيتها ويرسخ مكانة دبي مركزاً رائداً في صناعة الإعلام والمحتوى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367782.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أبرمت اتفاقية مع موزع دولي خلال مشاركتها بمعرض «ميبكوم» في فرنسا

قنوات «دبي للإعلام» تصل إلى 450 ألف غرفة في 12 ألف فندق بالعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن الحكومة تستهدف تقديم 50% من الخدمات الحكومية عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين، مع إخضاع هذه الأنظمة لرقابة وتدقيق مستمرين، مشيراً إلى ان دولة الإمارات تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة لخدمة الإنسان وتحسين جودة حياته، وليس مجرد وسيلة لرفع الإنتاجية أو تحقيق وفورات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة «اختبار الثقة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي»، والتي عقدت عقب الافتتاح الرسمي لاجتماعات قيادات المستقبل العالمية في دبي اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد أن المعيار الأساسي لنجاح الخدمات الحكومية هو قدرتها على تحسين حياة الناس، بينما تمثل أي تطبيقات قد تمس حياة الإنسان أو مصدر رزقه "خطاً أحمر"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العلماء عن وجود "مركز تحكم لوكلاء الذكاء الاصطناعي" على مستوى الحكومة، ترتبط به جميع الوكلاء المستخدمة، بحيث تُسجَّل إجراءاتها وخطوات اتخاذ القرار وتخضع لمراقبة وتدقيق مستمرين، آلياً وبشرياً، للتأكد من عدم خروجها عن المسار المحدد.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: إن الذكاء الاصطناعي يجب أن يستحق الثقة قبل منحه صلاحيات أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح معاليه تساؤلاً: «هل نثق بالبشر أولاً قبل أن نسأل إن كنا نثق بالذكاء الاصطناعي؟»، موضحاً أن مستوى الثقة يختلف حسب طبيعة المهمة وحجم المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه لا يمكن حالياً منح وكلاء الذكاء الاصطناعي صلاحية كاملة لاتخاذ قرارات مصيرية تؤثر في حياة الأفراد وفرصهم، بينما يمكن الاعتماد عليهم في خدمات منخفضة المخاطر؛ مثل تجديد جوازات السفر استباقياً في الإمارات، مشدداً على أن بناء الثقة يبدأ من تصميم الأنظمة وتحديد مهامها وصلاحياتها بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يستحق الثقة قبل منحه صلاحيات أوسع، موضحاً أن الأفراد قد يقبلون بتفويضه في مهام مثل المدفوعات منخفضة القيمة، مقابل ضرورة وضع ضوابط واضحة وتتبع قرارات وكلاء الذكاء. وحذر من أن فقدان الثقة بهذه الأنظمة قد يحدث سريعاً، بينما سوف تكون استعادتها صعبة؛ ما يستدعي تقليل المخاطر ومحاسبة الشركات المطورة على تأثير أنظمتها في حياة الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في ملف الأسلحة ذاتية التشغيل فقد شدد العلماء على أن هناك مجالات لا تحتمل استمرار الجدل، وفي مقدمتها منح الذكاء الاصطناعي قرار قتل البشر أو إطلاق أسلحة مدمرة، مؤكداً أن العالم لم يصل بعد إلى إجماع شامل يمنع هذه الاستخدامات، ومحذراً من أن حظرها في دولة واحدة لا يكفي إذا لم تلتزم بقية الدول، ودعا إلى اتفاق دولي واضح بجدول زمني محدد قبل أن تتسع قدرات هذه الأنظمة أكثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى العلماء قصة عن رجل أوقفه شرطي لأن الأضواء الخلفية لمقطورته لا تعمل، ليكتشف الرجل عند نزوله من السيارة أنه فقد المقطورة التي كانت تقل زوجته وأطفاله الخمسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العلماء أن مغزى القصة هو ضرورة التحرك قبل الوصول إلى لحظة نكتشف فيها متأخرين أن الأمور خرجت عن السيطرة، وأننا فقدنا الثقة أو البيانات أو أصولاً مهمة بسبب غياب الضوابط والاستعداد المسبق.</div></p>

عمر العلماء: 50% من الخدمات الحكومية عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال عامين

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ دورها الريادي مركزاً عالمياً للشراكات الدولية في استشراف وصناعة المستقبل، ويأتي تنظيم فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026»، في دبي، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026 في إطار الشراكة الممتدة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ليعكس ريادة الإمارات ودورها في تحفيز الحراك العالمي المستقبلي.<br>وعلى مدى ربع قرن، تطورت العلاقة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي من حوار حول ملامح المستقبل، إلى شراكة تصنع منصات دولية وتحوّل الأفكار إلى مبادرات، وفي قلب هذا المسار، تأتي الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، بوصفها إحدى أبرز ثمار التعاون بين الجانبين ومحطة جديدة تنقل الشراكة من استشراف التحولات إلى تمكين الجيل الذي سيقودها.<br>وتعود أبرز المحطات الأولى لهذه العلاقة إلى عام 2002، عندما ألقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كلمة تاريخية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، حملت رؤية دولة الإمارات التي اختارت منذ وقت مبكر أن تنظر إلى المستقبل باعتباره مجالاً للعمل والتصميم والإنجاز، لا مجرد أفق للانتظار، ومنذ ذلك الحين، اتسعت مساحات التعاون، مستندة إلى قناعة مشتركة بأن مواجهة التحولات العالمية تبدأ بالحوار، لكنها لا تكتمل إلا بالشراكة والتنفيذ.<br>من الحوار إلى العمل<br>وشكّل إطلاق «مجالس الأجندة العالمية» عام 2009 بالتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة دولة الإمارات خطوة محورية في ترسيخ هذا النهج، إذ أصبحت دولة الإمارات ملتقى الخبرات الدولية التي تناقش القضايا الأكثر تأثيراً في الاقتصادات والمجتمعات، والمنصة التي تصمم أجندة المبادرات التنموية العالمية التي تصنع فرص المستقبل وتوسع أثرها الإيجابي ليشمل الأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال والكوكب.<br>ثم جاءت «مجالس المستقبل العالمية»، التي نظمت بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2017، لتمنح الشراكة بعداً أكثر تركيزاً على الاستشراف، وتجمع الخبراء وصنّاع السياسات وقادة الأعمال حول أسئلة الغد، من التكنولوجيا والاقتصاد، إلى المناخ والحوكمة ومستقبل الإنسان.<br>امتداد لنموذج استباقي<br>لم تكن استضافة هذه المنصات حدثاً منفصلاً عن مشروع الإمارات التنموي، بل امتداداً لنموذج وطني يقوم على استباق المتغيرات، والاستثمار في العقول، وبناء الجاهزية قبل وصول التحديات. وفي المقابل، وجد المنتدى الاقتصادي العالمي في الإمارات شريكاً قادراً على جمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمبتكرين، وعلى اختبار الأفكار في بيئة تنظر إلى المرونة والابتكار باعتبارهما ركيزتين للعمل الحكومي وصناعة الفرص.<br>محطة جديدة لجيل الغد<br>واليوم، تأتي الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 لتتوّج مسيرة التعاون، وتقدم صيغة جديدة للحوار الدولي يكون فيها الجيل القادم شريكاً في صياغة أجندة المستقبل. <br>وتوفر الاجتماعات منصة لحوار مفتوح بين أكثر من 700 من الخبراء والمختصين وقادة الرأي وصنّاع القرار وأصحاب الأفكار المبتكرة من 90 دولة، بينهم 300 من القيادات العالمية الشابة، إلى جانب وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن الأعمال والأوساط الأكاديمية والثقافية والرياضية.<br>وتحمل الاجتماعات شعار الانتقال بالأفكار والرؤى والمخرجات والتوصيات من دبي إلى دافوس، بحيث تسهم الأفكار والنقاشات والنتائج المتولدة في دبي في تشكيل أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، ما يعزز موقع دولة الإمارات ودبي نقطة انطلاق لمسار يصل بالرؤى إلى منصة للحوار العالمي، ويمنح قيادات المستقبل مساحة مفتوحة للتواصل والتعاون مع قيادات ذات خبرة طويلة في السياسات والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المجتمعات واستدامة النمو.<br>الإنسان محور المستقبل<br>وترجمةً لدور دولة الإمارات مركزاً عالمياً للشراكات الدولية في صناعة المستقبل تضع أجندة الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، 6 محاور مركزية للتعاون تمس مستقبل البشرية بشكل مباشر وهي: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية؛ العلوم والاكتشاف والابتكار؛ الاقتصاد؛ التجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية؛ القيادة وازدهار الإنسان؛ والمناخ والطبيعة والاستدامة. <br>ولا تُطرح هذه الموضوعات المحورية بوصفها قضايا منفصلة، بل منظومة مترابطة تحدد قدرة المجتمعات على تحقيق نمو أكثر شمولاً، وحماية مواردها، وتطوير مؤسساتها، والاستفادة المسؤولة من التكنولوجيا.<br>ويعكس تصميم برنامج الاجتماعات فلسفة الشراكة ذاتها، عبر فعاليات رئيسية تستشرف الاتجاهات الكبرى، ومختبرات فرص تحول السيناريوهات إلى خيارات عملية، وتجارب تضع القادة الشباب أمام اختبارات الاحتمالات المختلفة، بالإضافة إلى الحوارات القيادية والمبادرات التي تستكشف مستقبل الابتكار والإبداع البشري وعلاقة الإنسان والتكنولوجيا. <br>من الأقوال إلى الأفعال<br>وفي عالم تعيد فيه التكنولوجيا والاقتصاد والجغرافيا والسياسات تشكيل حياة المليارات من البشر، تكتسب رسالة دولة الإمارات في استضافة الفعاليات العالمية وتعزيز الشراكات الدولية ميزةً خاصةً مفادها أن الدولة التي تحوّل الأقوال إلى أفعال وتصنع الفرص من التحديات هي شريك دولي موثوق لكل الحريصين على مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات، فالمستقبل يحتاج إلى حكومات ومؤسسات وبرامج لا تركز فقط على إدارة الحاضر، بل تعمل أيضاً على إعداد وتأهيل وتمكين قيادات المستقبل الذين يمتلكون المعارف والخبرات والمعلومات لتصميم خيارات جديدة عبر منصات تصل الخبرة بالطموح والعمل العالمي بالإنجاز والأثر.</p>

نتائج البحث عن: تحقيق دولي